أخبار وطنية جمعية القضاة: استجابة وزارة العدل لمطلب المحامين غير منطقي، ومشروع تركيبة مجلس القضاء المعدّل لن يمرّ
أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها للمشروع المعدّل لوزارة العدل الذي نشرته أمس المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي أعطى تمثيلية أكبر للمحاماة في تركيبة المجلس.
وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي إن هذا المشروع لن يمر ووصفته بـ"الرجعي بامتياز"، مستغربة من استجابة وزارة العدل لمطلب المحامين"المسيس" والربط غير المنطقي بين تكرر الاعتداءات على المحامين وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت الجمعية أنّه تمّ تقليص صلاحيات مجلس القضاء في المشروع الجديد لفائدة السلطة التنفيذية.
في السياق ذاته أعلنت اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء عدم مسؤوليتها عن المشروع الجديد الذى نشرته أمس وزارة العدل ورفضها له.
وأكدت أنه لا يمثل عمل اللجنة ولا يعبر عن تصورها الفني للسلطة القضائية ولا على رؤيتها للمجلس الأعلي للقضاء، معتبرة أن النسخة المنشورة أمس تمثل تحويرا هاما يعكس تراجعا عن المشروع في صيغته الأصلية.
